وسط « صدمة » سياسية وشعبية.. ما دلالات إقالة وزيري الداخلية والعدل في الأردن؟

وسط « صدمة » سياسية وشعبية.. ما دلالات إقالة وزيري الداخلية والعدل في الأردن؟


تاريخ التحديث:

تاريخ النشر:

شكلت إقالة وزيري الداخلية والعدل في الأردن، من منصبيهما، يوم الأحد، صدمة في صفوف الأوساط السياسية والشعبية بالمملكة، بعد الكشف عن سبب الإقالة، وهو مخالفتهما أوامر قانون الدفاع الخاص بجائحة كورونا، فيما رجح البعض وجود أسباب أخرى لذلك.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ظهر الأحد، مرسوما بقبول استقالة الوزيرين، بعد ساعات من طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، منهما تقديمها لمخالفتهما أوامر قانون الدفاع بعد حضور حفل عشاء، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وشددت المملكة إجراءاتها للحيلولة دون انتشار واسع لفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وغلظت عقوبات المخالفين لهذه الأوامر ومن ضمنها منع التجمعات التي تزيد عن 20 شخصا بالإضافة إلى شروط التباعد داخل المطاعم.

 

وبحسب مراقبين، فإن الصدمة في قرار إقالة الوزيرين هو أنه كان من ضمن مهامهما تنفيذ أوامر الدفاع التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة الجائحة، وأنهما خالفا ذلك بشكل صريح، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك في تفسيرهم لسبب الإقالة.

2021-02-BeFunky-collage-30

الخصاونة المستفيد الأول

ورأى المحلل الإستراتيجي منذر الحوارات، أن ”إظهار خبر الاستقالة على هذا النحو، هو رسالة يستفيد منها الخصاونة ويبدو أمام الناس حازما جدا في تنفيذ أوامر الدفاع حتى على مسؤولي حكومته ووزرائه“.

وأضاف الحوارات في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”هذه الاستفادة مؤقتة؛ خصوصا في ظل كرة جائحة كورونا المتدحرجة والتي لا يُعلم كيف تتجه الأمور فيها“.

وردا على سؤال ما إذا كانت هاتان الاستقالتان بـ“نكهة تعديل وزاري“ على حكومة الخصاونة، أجاب بأنه ”لا يعرف إن كان اسما الوزيرين مطروحين سابقا ضمن أي تعديل مقبل، أو إن كان الخصاونة يفكر بإخراجهما من طاقمه“.

2021-02-260365

”تصفية حسابات“

من جهته، اعتبر المحلل السياسي عامر السبايلة، إقالة الوزيرين بأنها ”لا تخرج عن كونها تصفية حسابات بين الرئيس ووزرائه“، على حد قوله.

وأشار السبايلة إلى ما صرح به وزير العدل بسام التلهوني، عقب الاستقالة، بأنه لم يكن موجودا على العشاء المذكور سوى 9 أشخاص، وهو ما اعتبره المحلل السياسي أنه ”يدلل على أن هنالك أمورا أخرى لا نعرفها“.

واعتبر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”هنالك أولويات لدى الحكومة أهم مما سيق حول هذه الاستقالة“.

وشدد في تدوينة له على ”فيسبوك“، أن ما وصفه بـ“فتح باب المحاسبات يستدعي إقالات أوسع بسبب التقصير المهني في ملفات متعددة“.

وقال السبايلة في تدوينته، إن ”الهدف الحقيقي من أي إقالة حكومية هو إصلاح الخطأ أو تقويم التقصير في العمل والخلل في أداء الواجب. لهذا فإن فتح باب المحاسبات يستدعي إقالات أوسع بسبب التقصير المهني في ملفات متعددة، أبرزها: الصحة ولقاحات كورونا، والنقل، والأمن الغذائي.. إلخ، وإلا فقدت الخطوة قيمتها وبقيت تدور في دائرة الشعبويات المفرغة من أي فائدة حقيقية“.

خصوم الخصاونة

إقالة الوزيرين المفاجئة والطريقة التي تمت بها، جعلت الكثير من المراقبين للشأن الأردني، يربطون بينها وبين مقال للكاتب في صحيفة ”الغد“ المحلية، ماهر أبو طير، الذي نشر مقالا قبل 4 أيام، بعنوان ”خصوم الرئيس حوله وحواليه“.

وقال أبو طير في مقاله ذاك، إن رئيس الوزراء قد يجد نفسه مضطرا إلى إجراء تعديل سريع على حكومته، بسبب ”خصومه الكثيرين من داخل طاقمه وخارجه والذين يسعون للإطاحة به“.

وأضاف أبوطير في مقاله: ”لا يمكن لرئيس الحكومة ومهما وفَّر مِن حماية لفريقه أن يواصل السباحة بهذا الفريق؛ لأن بعض أعضاء الفريق يأكلون من رصيد الرئيس ذاته، وهكذا يتبين أن حماية الفريق، تجنبا لكلفة التعديل أمام الرأي العام، ستجلب كلفة أكبر للرئيس ذاته، إلى درجة أن يقول خصوم الرئيس، إن كل الحكومة ضعيفة، ولا فرصة لها للنجاة، طويلا“.

2021-02-pic_138936

وتابع: ”ربما يظن الرئيس أن خصومه هم كل أولئك الذين يتفرجون من خارج الرئاسة، من الذين يتمنون له الفشل، أو يريدون له مصيرا سياسيا غير لائق، لكن خصوم الرئيس الأخطر يكمنون حوله وحواليه، وهم كل وزير يتفلت يمينا ويسارا، وكل وزير يستمطر أزمة مجانية، وكل وزير لا حل عنده، ولا حلول، بل يصيح ليل نهار مثله مثل المواطنين“.

وربط ناشطون على مواقع التواصل بين ما طرحه أبو طير وخطوة الخصاونة، يوم الأحد، لكن آخرين قالوا إن الكاتب لم يكن يقصد الوزيرين بل وزراء آخرين.

صاحب دعوة العشاء يروي التفاصيل

أكد صاحب دعوة العشاء التي أطاحت بالوزيرين مبيضين والتلهوني، أنهما حضرا في آخر الجلسة، ولم يستمر وجودهما في المطعم أكثر من 45 دقيقة.

وقال المهندس ضرار الصرايرة لموقع ”عمون“ المحلي، إنه ”دعا أصدقاء له ومنهم الوزيران كونهما صديقين قديمين إضافة إلى وزراء سابقين“.

وأشار إلى أن ”مأدبة العشاء أقيمت يوم الخميس الماضي في مطعم بمنطقة الشميساني بالعاصمة عمان“، مؤكدا أن عدد الحضور هو 9 أشخاص فقط؛ ما يعني عدم مخالفة أوامر الدفاع التي تحظر تجمع 20 شخصا فما فوق.



Source link